املاک نجومى

احمد توکلی در کانال تلگرام خود بیانیه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در مورد #املاک_نجومی را منتشر کرد:
لینک مشاهده بیانیه

خبر تأیید نشده | بازداشت سوم

شنیده شده «محمدشریف ملک‌زاده» معاون اسبق رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری در دولت محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز(پنج‌شنبه) بازداشت شد.

یک منبع آگاه : «ماموران روز سه‌شنبه دوم تیرماه ۱۳۹۴ با مراجعه به دفتر ملک‌زاده، قصد بازداشت وی را داشتند که با نبود وی در دفتر کارش مواجه شده، یکی از اعضای دفتر وی به نام «سروش‌پور» را دستگیر کردند.»

«محمدشریف ملک‌زاده»، مشاور «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» عضو مجلس خبرگان رهبری بود که تا پایان دولت احمدی‌نژاد معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت. «علی‌اکبر صالحی»، وزیر امور خارجه در دولت احمدی‌نژاد، به دلیل انتخاب وی به سمت معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفت. وزارت اطلاعات حیدر مصلحی نیز طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه، صلاحیت ملک‌زاده برای تصدی مسئولیت جدید را رد کرده بود. این تقابل میان مجلس و دولت، با استعفای ملک‌زاده و پذیرش آن از سوی صالحی پایان پذیرفت.

وب‌سایت الف، متعلق به احمد توکلی، در گزارشی که ۱۴ دی‌ماه ۸۹ منتشر کرد، سیر ارتقاء ملک‌زاده را چنین بیان می‌کند: «آقای ملک‌زاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و با ارتباطاتی که فراهم ساخت در سفرهای آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، سعی می‌کرد رانندگی و همراهی ایشان را از دست ندهد. هم‌صحبتی با آیت‌الله شاهرودی راهی شد برای امکان ارتباط با مقامات قضایی و رسیدن به مدیرکلی در این قوه. از ملک‌زاده در این دوران به عنوان مشاور قوه قضاییه نامبرده می‌شد. پس از آن وی در دانشگاه آزاد اسلامی مشاور جاسبی و هم‌چنین ریاست مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد را عهده دار شد. ملک‌زاده در این دوران دکترای خود را نیز دریافت کرد. پاسخ‌های ملک‌زاده به منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد که با امضای «مشاور ریاست عالیه و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی» امضا می‌شد، از یادگارهای وی در آن دوران است.

لازم به ذکر است نقل این مطلب در این وبلاگ به معنى تأیید محتواى آن نیست.

چه کسى فرق توهین و انتقاد را نمى داند؟

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر جعفری دولت آبادی در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که انتساب اتهام توهین از باب انتشار کامنت‌ها و نظرات مردم در جهت دفاع از حق آزادی بیان برای مردم بوده اظهار کرد: محکومیت احمد توکلی مطابق قانون از جمله بر اساس حکم مندرج در تبصره‌ ماده‌ 3 قانون مطبوعات است که مقرر می‌دارد «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد».

دادستان تهران در ادامه به چند نمونه از کامنت‌هایی که در سایت مذکور درج شده و جنبه‌ توهین و افترا به مقامات قضایی و مسئولان کشوری داشته اشاره کرد و گفت: درج کامنت‌های مندرج در سایت از جمله «در تمام دنیا پلیس و قوه قضاییه همیشه مورد نقد آزادانه مردم قرار می‌گیرند، اینجا انتقاد از این دو نیرو شما را روانه زندان خواهد کرد»، «نهادهای نظارتی خودشان آلوده شده‌اند ... می‌دونی چرا قوه قضاییه توانایی برخورد با غول‌های فساد را نداره چون غول‌ها قوی هستند مدارکی دارند که اگه رو بشه برای خیلی‌ها بد می‌شه ... از سیستمی که دست آفتابه دزد را قطع می‌کنه و توانایی برخورد با غول‌های فساد را ندارد باید بر حذر بود ... خیالتان جمع باشد این قوه (قضاییه) هیچ وقت درست نخواهد شد ... آیا با این قوه قضاییه می‌شود جلوی فساد را گرفت جایی که خودش درگیر فساد است، چگونه می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد» به نوعی باز نشر مفاد توهین‌آمیز مطرح از سوی دیگران بوده و جنبه‌ مجرمانه دارد.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در بخشی از مطالب درج شده در سایت مذکور، با کنایه به لزوم وارد کردن قاضی از چین و ذکر این مطلب سخیف که «ما که همه آت و آشغال از چین وارد می‌کنیم، چهار تا قاضی مرد هم وارد کنیم»، به تمامی قضات توهین شده است.

*****

البته تمام این کامنت ها قابل تأیید نیست و لحن شایسته اى ندارد، هرچند ممکن است با لحن نادرست، مطلب نسبتا درستى را بیان کرده باشند. با این همه حمایت دکتر توکلى از آزادى بیان و انتشار نظرات مردم ستودنى است.

به وضوح اگر در این میان کسى باشد که مرز بین توهین و انتقاد را نداند، و یا از قانون بى اطلاع باشد، آن شخص احمد توکلى، کسى که به خاطر حمایت از حقوق اولیه مردم، از جمله آزادى بیان حاضر است تا دادگاه هم برود نیست.

محکومیت توکلى در دفاع از آزادى بیان

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس رای دادگاه کیفری استان تهران و به اتهام توهین به احمدی‌نژاد، آملی لاریجانی و قضات کشور به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که با توجه به «سوابق وی و عدم سوء نظر» تا دو سال تعلیق شده است.

توکلی اظهار داشت: فکر می‌کنم شرط مبارزه با فساد همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مهم ترین موضوع کشور است، این است ما باید آزادی اظهار نظر مردم را حمایت کنیم.

توکلى: در واقع در دفاع از آزادی انتشار اظهار نظر مردم بنده محکوم شده‌ام و به این دفاع خود ادامه می‌دهم.