افشاگرى رئیس سازمان امور اراضى از ابعاد سیاسى پدیده شاندیز

• 
  
  
  قباد افشار- رئیس سازمان امور اراضی کشور- در گفتگو با روزنامه شرق به بیان ابعاد سیاسی پرونده پدیده پرداخته و ریشه اختلاف با پدیده در خصوص تغییر کاربری 40 هکتاری زمینهای پروژه را حمایت دولت نهم و مخالفت دولت دهم عنوان کرده است. 
  
  
  از زمین‎خواری حمایت شده است؟
  تا امروز ندیدم کسی در مبارزه با ما مقابله کند. حالا شاید بعضی‌ از مسئولان محلی به تشخیص خود فکر کنند که برخی ساخت‏و‏سازها به‏عنوان یک کار عمرانی و توسعه‏ای کار درستی است و باید پیگیری و از آن حمایت کنند. مثلا وقتی مالک یا سرمایه‏گذاری طرح خود را برای فلان مسئول محلی ارائه می‌کند، آن مسئول محلی فکر می‌کند که این کار برای منطقه‌شان خوب است، اما این موضوع عمومیت ندارد و در سطح مسئولان عالی و سیاست‌گذاری کلان کشور و حتی استانداران و مسئولان استانی همیشه در برخورد و پیشگیری از تغییر کاربری‏ها و برخورد با زمین‏خواری با ما همراهی شده است.
  
  
  ‌در پدیده شاندیز چطور؟
  در پدیده شاندیز در دو سال گذشته همه حاکمیت برای برخورد با تخلف انجام‌شده همراه شدند. درصورتی که در دولت قبل شاید از فردی که تخلف می‌کرده به‌عنوان مشاور دولت هم استفاده می‌کردند. خیلی‌ از مسئولان در دولت قبل از پدیده شاندیز حمایت کردند. اما در این دولت، وزیر کشور و دیگر وزرا و مسئولان برای برخورد با این مسئله ده‌ها جلسه برگزار کرده‌اند. ده‌ها جلسه در قوه‌قضائیه برگزار شد. حتی پرونده‏ای که برای تغییر کاربری انجام‌شده از سوی این شرکت به دادگاه ارسال کردیم، ارائه مستندات غیرواقعی از سوی برخی مسئولان محلی، منجر به محکومیت ما شد، ولی وقتی در دولت جدید این پرونده را پیگیری کردیم منجر به حمایت قوه‌قضائیه و لغو آن احکام شد. در دولت قبل این‌طور نبوده و اصلا این فضا وجود نداشته است. الان همه بخش‌ها با ما همراه هستند و دستگاه قضائی و مجلس هم وقتی ببینند دولت می‌خواهد این کار انجام شود، کمک می‌کنند.
  
  
  ‌آنچه در پدیده رخ داده، دقیقا چه بود؟
  در پدیده شاندیز بیش از ۴٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده به‌وسیله این شرکت بدون مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد که علیه هر دو اینها اعلام شکایت کردیم و شهردار محکوم به جریمه و انفصال شده است. پرونده مدیرکل راه‌وشهرسازی هم در حال رسیدگی است.
  
  
  ‌ آنچه در رابطه با این پرونده مطرح می‎شود، حفظ این مجموعه است، زیرا در این پرونده مردم نیز دخیل شده‎اند و با تخریب آن مردم به‎عنوان سهامداران آن متضرر خواهند شد. راهکاری که برای آن در نظر گرفته شده چیست؟
  در یکی از پیشنهادها بحث دریافت عوارض و ادامه حیات این مجموعه به میان آمده است. عوارضی که این مجموعه باید برای تغییر کاربری به سازمان امور اراضی می‌پرداخت، حدود ‌هزار‌میلیارد تومان است که پرداخت نشده است. این پرونده هنوز در مراجع قضائی است و بهتر بود در ابتدا جلوی این تخلفات گرفته می‎شد، زیرا وقتی کار به این مرحله برسد شاید تخریب غیرممکن باشد. درهرحال مسئولانی که از این کار حمایت کرده‌اند باید پاسخ‌گو باشند. قانون باید بر کشور حکومت کند و از این تخلفات جلوگیری شود. صداوسیما هم نباید موضوعی را که تخلف محسوب می‌شود و قانونی نیست تبلیغ می‌کرد. این تخلف چند بانک را هم درگیر کرده است.